جديد الموقع

الشبكة الرابعة للمحمول منتصف ديسمبر


طرح رخصة الشبكة الرابعة للمحمول منتصف ديسمبر


صرح المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن الشركة انتهت من استعدادها لتقديم خدمة المحمول بجانب خدمات الانترنت والثابت وأضاف أن الشركة في انتظار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح الرخصة‏.
مشيرا إلي أن هناك وعودا أن الحكومة سوف تزيح الستار عن طرح الرخصة المتكاملة خلال منتصف ديسمبر وأوضح في تصريحات للأهرام أن سوق الاتصالات في مصر لم يتشبع بعد خاصة اننا الشركة الوطنية الوحيدة علي مستوي العالم التي لاتعمل في تقديم خدمة المحمول لمواطنيها ومنذ جاهزية الشركة في أغسطس عام2009 لتقديم خدمة المحمول إلا أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي في هذا التأخير.
وأشار النواوي إلي أن عدد منافذ المصرية للاتصالات يصل إلي1367 منفذا وأن عدد المنافذ المطورة92 منفذا بالإضافة إلي منافذ شركة تي اي داتا وعددها23 منفذا فضلا عن أنه سيتم تطوير100 منفذ خلال العام القادم وفقا للخطة الموضوعة ليصبح إجمالي عدد المنافذ المطورة بنهاية العام215 منفذا وأنه سيتم زيادة عدد المنافذ التي يتم تطويرها خلال عام2015 إلي200 منفذ ليصبح إجمالي المنافذ المطورة415 منفذا بنهاية عام2015.
وشدد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات علي انه من الضروري اعطاء الفرصة للشباب المصري الصغير في إثبات ذاته من خلال تشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة, مشيرا إلي ان هناك مشروعا يسمي رجل الأعمال الصغير سوف تتبناه المصرية للاتصالات حال حصولها علي الرخصة فبل نهاية هذا العام لكي يوفر هذا المشروع مئات الآلآف من فرص العمل وأكد أن طموح الشركة في تقديم الخدمة المتكاملة لم يأتي من فراغ حيث لابد من استغلال الكنز البشري المكون من47 ألف موظف في1600 نقطة علي مستوي الجمهورية و160 عاما من الخبرة في قطاع الاتصالات وهذا يؤهلنا لتحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة وأن السوق المصري يستوعب خدمة500 ألف منزل كل عام وأن ثلثي الشعب تحت25 سنة وثلثه الآخر تحت15 سنة وزيادة بمعدل1.5 مليون شخص سنويا وهذا يعني أن السوق يحتاج المزيد من خدمات الاتصالات.
وقال النوواي إن90% من سوق الاتصالات في مصر يسيطر عليه الأجانب وان الملكية تصل إلي72% مشيرا إلي أنه لابد من وجود نسبة لرأس مال وطني يساعد علي تنمية الاقتصاد القومي من خلال استقواء المؤسسات الوطنية بعضها ببعض عن طريق الشراكات الوطنية المتبادلة وهذا يعمق من المنظومة الاقتصادية الوطنية التي لن يتم تنميتها إلا من خلال المصريين بعضهم البعض خاصة أن هناك مستثمرا أجنبيا يعطي للدولة قيمة مضافة تساعد علي التنمية الحقيقية وهناك مستثمر آخر لا يقدم أي قيمة بل يحصد الأرباح ويستنزف موارد الدولة دون تقديم الإفادة المطلوبة.